من الصعب أن يتم مقارنة الاقتصاد الن

من الصعب أن يتم مقارنة الاقتصاد النفطى النرويجى مع الاقتصاد الخليجى حتى فى الفترات الأولى لإستغلال النفط حين كانت دول الخليج تعاني حتى أوائل السبعينيات الفقر والتخلف كانت النرويج آنذاك متطورة وذات اقتصاد متنوع مع نسبة من السكان المتعلمين تعليماً عالياً ويتمتعون بالتوظيف الكامل وبمستوى عال من المعيشة. والنرويج قبل النفط كان لديها إقتصاد قوى قائم على الخدمات وبناء السفن . صحيح أن ظهور النفط فى دول الخليج كان فرصة للقفز في سنوات قليلة مراحل من التطور يمكن أن تستغرق أجيالاً في ظروف أخرى وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة ، لكن لا تقارن بالنرويج التى لم تمثل عوائد النفط رافداً للقاعدة الاقتصادية الضخمه فحسب بل داعمةً أيضاً لنشاطات إقتصادية مستقرة .
فصناعة النفط فى الخليج بدأت بزيادة التكلفة المحلية مما هدد التوظيف المحلى وازدياد الحاجة إلى التنويع في سبيل التوظيف فى ظل خدمات النفط وصناعات التوريد المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي.مما اسهم فى ازدياد العمالة الماهرة الوافده ، ورغم تتباين حالة التوظيف في دول الخليج فبعضها يتكل اتكالاً شديداً على اليد العاملة الأجنبية في الأعمال اليدوية لأن اليد العاملة المحلية مكلفة جداً ولدى دول الخليج الأخرى ومنها المملكة العربية السعودية مشكلة توظيف تنتشر على الأخص بين الشباب والحاجة فيها ملحة إلى خلق المزيد من فرص العمل وبقدر ما تحتاج صناعة النفط المحلية إلى الصناعة والتجديد وبالتالي إلى توسيع الطاقة الإنتاجية القصوى.
فى دول الخليج كان الهدف بشكل أساسي هو توزيع عوائد النفط دون النظر إلى البحث عن تنويع الإنتاج المحلى مما يؤدى ذلك من الاعتماد على عوائد النفط وما يترتب عليها من مخاطر اقتصادية واجتماعية عالية . وخاصة أن السكان فى إذدياد مع الاعتماد على السلع والخدمات المستورده دون أى اتجاه لتتنويع الصادرات مما يشتد الضغط لتنوع قاعدة الدخل وفرص التوظيف من دون قيام الدولة بضمان قاعدة أوسع للدخل سيكون الأمل في استخدام عوائد النفط بشكل غير مباشر ضئيلاً وهنا يمكن الخطر المتعاظم للفجوات في التطور الاقتصادي والاجتماعي.
الحديث عن أن النرويج ذات نظام ملكي مثل دول الخليج ولكنها فى الواقع تتسم بطابع آخر فالدور التقليدي للدولة في النرويج هو إعادة توزيع المال وفرض الضرائب على المداخيل والمبيعات والممتلكات ليعاد تخصيصها من قبل برلمان منتخب ديمقراطياً وعلى الرغم من أن عوائد النفط للنرويج مرتفعة فإن هذا لم يحدث أي تبدل في الوظيفة الأساسية للدولة وفي الواقع أمكن من خلال المحافظة على فرض الضرائب على المواطنين إنشاء " صندوق النفط" واستخدام العوائد النفطية بشكل غير مباشر.
لا نعتقد أن شرط التحول الديمقراطى بالمفهوم الغربى فى النرويج لابد منه فى اصلاح الاقتصاد الخليجى . ولكن الاسلام لديه تجربة ناجحة فى الحكم وإدارة الاقتصاد ، من خلال الشورى وإشراك الرأى المجتمعى فى إدارة الدولة والاقتصاد ، والاعتماد على التخصص وتقسيم العمل . وكذلك الاهتمام بالخبراء الوطنيين فى ايجاد المعالجات للاقتصاد الخليجى من دون الحديث عن ديمقراطية الغرب الزائفه . كما أن فرض الضرائب ليس حلاً لعلاج الاقتصاد فى الدول المسلمة وإنما إعمار الأرض وتنويع الاقتصاد من سلع وخدمات لتغطية الطلب المحلى بهدف الاعتماد على الذات ، وتوفير سلع محلية للتصدير تسند سلعة النفط تحد من اثر تقلبات الاقتصاد العالمى على الدولة المعتمده على السلع الواحده كما هو الحال فى دول الخليج . كما أنه ليس هنالك اختلاف كثير فى دول الخليج فيما يتعلق بممارسة النرويج السلطة والسيطرة على قاعدة ملكية الموارد الطبيعية ، والتعامل مع القضايا الإستراتيجية والهيكلية .

Results (English) 1:

It's hard to Norwegian oil economy is compared with the Gulf economy even in the first periods of oil exploitation while Gulf countries suffer until the early 1970s, poverty and underdevelopment were advanced and then Norway with a diversified economy with a highly educated population and enjoyed full employment and a high standard of living. And Norway before oil had a strong economy based on services and shipbuilding. It is true that oil in the Gulf was an opportunity to jump in a few years the stages of development can last generations in other circumstances, particularly in the education and health sectors, but don't compare to Norway yet oil revenues supplementing the huge economic base but also supportive of stable economic activities. فصناعة النفط فى الخليج بدأت بزيادة التكلفة المحلية مما هدد التوظيف المحلى وازدياد الحاجة إلى التنويع في سبيل التوظيف فى ظل خدمات النفط وصناعات التوريد المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي.مما اسهم فى ازدياد العمالة الماهرة الوافده ، ورغم تتباين حالة التوظيف في دول الخليج فبعضها يتكل اتكالاً شديداً على اليد العاملة الأجنبية في الأعمال اليدوية لأن اليد العاملة المحلية مكلفة جداً ولدى دول الخليج الأخرى ومنها المملكة العربية السعودية مشكلة توظيف تنتشر على الأخص بين الشباب والحاجة فيها ملحة إلى خلق المزيد من فرص العمل وبقدر ما تحتاج صناعة النفط المحلية إلى الصناعة والتجديد وبالتالي إلى توسيع الطاقة الإنتاجية القصوى. In the Gulf States aim was basically to distribute oil revenue without regard to the search for diversification of domestic production resulting from dependence on oil revenues and consequent high social and economic risks. Especially to people in azediad with dependence on imported goods and services without any direction lettnoia exports than pressure to diversify income and employment base of the State to ensure a broader base of income will hope to use oil revenues indirectly low here, the growing danger of gaps in economic and social development. الحديث عن أن النرويج ذات نظام ملكي مثل دول الخليج ولكنها فى الواقع تتسم بطابع آخر فالدور التقليدي للدولة في النرويج هو إعادة توزيع المال وفرض الضرائب على المداخيل والمبيعات والممتلكات ليعاد تخصيصها من قبل برلمان منتخب ديمقراطياً وعلى الرغم من أن عوائد النفط للنرويج مرتفعة فإن هذا لم يحدث أي تبدل في الوظيفة الأساسية للدولة وفي الواقع أمكن من خلال المحافظة على فرض الضرائب على المواطنين إنشاء " صندوق النفط" واستخدام العوائد النفطية بشكل غير مباشر. لا نعتقد أن شرط التحول الديمقراطى بالمفهوم الغربى فى النرويج لابد منه فى اصلاح الاقتصاد الخليجى . ولكن الاسلام لديه تجربة ناجحة فى الحكم وإدارة الاقتصاد ، من خلال الشورى وإشراك الرأى المجتمعى فى إدارة الدولة والاقتصاد ، والاعتماد على التخصص وتقسيم العمل . وكذلك الاهتمام بالخبراء الوطنيين فى ايجاد المعالجات للاقتصاد الخليجى من دون الحديث عن ديمقراطية الغرب الزائفه . كما أن فرض الضرائب ليس حلاً لعلاج الاقتصاد فى الدول المسلمة وإنما إعمار الأرض وتنويع الاقتصاد من سلع وخدمات لتغطية الطلب المحلى بهدف الاعتماد على الذات ، وتوفير سلع محلية للتصدير تسند سلعة النفط تحد من اثر تقلبات الاقتصاد العالمى على الدولة المعتمده على السلع الواحده كما هو الحال فى دول الخليج . كما أنه ليس هنالك اختلاف كثير فى دول الخليج فيما يتعلق بممارسة النرويج السلطة والسيطرة على قاعدة ملكية الموارد الطبيعية ، والتعامل مع القضايا الإستراتيجية والهيكلية .

Results (English) 2:

It 's hard to be compared to the Norwegian oil economy with the Gulf economy , even in the early days of the oil exploitation while the Gulf states to suffer until the early seventies poverty and underdevelopment Norway was then advanced with a diversified economy with a ratio of the highly educated population and enjoyed full employment and a high level of living. Norway 's oil before it had a strong economy based on services and shipbuilding. It is true that the discovery of oil in the Gulf states had a chance to jump in a few years later stages of development that can take generations , in other circumstances, particularly in the sectors of education and health, but it does not compare to Norway , which did not represent oil revenues tributary of the economic base of the huge but supportive also of the activities of economic stable.
oil industry in the Gulf began to increase local cost than local employment threatened and the increased need for diversification for the sake of employment under the oil - services and industries the supply of oil and gas Tabiei.mma contributed to the increase in skilled foreign workers, despite the varied employment in the Gulf state . Some trusts heavily reliant on foreign labor in the handicraft business because the local labor is very expensive and the other Gulf countries, including Saudi Arabia , the problem of employing spread particularly among young people and the need for the urgent creation of more jobs and as much as you need the local oil industry to industry and innovation and thus to expand production capacity maximum.
in the Gulf states the goal is essentially the distribution of oil revenues , without regard to the search for diversification of domestic production resulting from reliance on oil revenues and the consequent high economic and social risks. Especially that the population is increasing . With dependence on goods and services imported without any direction to Ttnoaa exports , which intensifies the pressure to the diversity of the income base and employment opportunities without the establishment of the state to ensure a broader base of income will hope to use oil revenues indirectly little here can the growing threat of the gaps in economic development and social development .
talk about that Norway with a monarchy such as the Gulf states but in reality nature Last the role of the traditional state in Norway is the redistribution of money and the imposition of taxes on income, sales and property to be re - allocated by the democratically elected parliament and despite the fact that oil revenues for Norway is high, this There has been no change in the basic function of the state and in fact possible by maintaining a tax citizens create the "oil fund" and the use of oil revenues indirectly.
we do not think that the democratic transition clause Western sense in Norway inevitable in the reform of the Gulf economy. But Islam has a successful experience in governance and management of the economy, through consultation and involvement of societal opinion in the state administration and the economy, relying on specialization and division of labor. As well as attention to national experts in finding treatments for Gulf economy without talking about the West pseudo - democracy. The tax is not a solution for the treatment of the economy in Muslim countries, but the reconstruction of the land and diversify the economy of goods and services to cover domestic demand , with the aim of self - reliance, and the provision of local goods for export assigned oil commodity limit the impact of fluctuations in the global economy over the approved State on goods one o'clock , as is the case in Gulf countries . As it is, there 's not much difference in the Gulf states regarding the exercise of Norway power and control over the ownership of the natural resource base, and to deal with the strategic and structural issues.